یادداشت احمد ملائی (وکیل بسیجی البرزی) درباره الزام وکلا به ثبت قرارداد حق الوکاله

آیا بخشنامه قوه قضائیه در الزام وکلا به ثبت قرارداد حق الوکاله به نفع مردم است؟

قبل از اینکه به سوال بالا پاسخ دهیم بهتر است اول ببینیم این بخشنامه منطبق بر قوانین موجود هست یا نیست؟
1. ایجاد سامانه ثبت الکترونیکی قرارداد حق الوکاله، تکلیفی است که بند (ش) تبصره۶ ماده واحده قانون بودجه سال۹۹ برعهده قوه قضائیه گذارده و قوه در ایجاد آن تاخیر هم کرده است.
اما به این نحو که اجرا شده یعنی مشروط کردن پذیرش دادخواست و شکوائیه و لایحه دفاعیه به ثبت قرارداد حق الوکاله، به نظر می رسد با مواد قانونی متعددی در تعارض باشد. با ماده ۵۹ قانون آ د د م که وکلا را ملزم کرده فقط رونوشت وکالتنامه را پیوست دادخواست کنند مغایر است. با ماده ۱۹ قانون استقلال کانون وکلا که اساسا توافق در میزان حق الوکاله و به طریق اولی تنظیم قرارداد حق الوکاله را اختیاری کرده مغایرت دارد. حتی با ماده ۱۰۳ قانون مالیاتهای مستقیم هم که وکلا را به پرداخت ۵% مبلغ تعرفه مصوب در موارد عدم تنظیم قرارداد حق الوکاله ملزم کرده و بدین ترتیب بر اختیاری بودن تنظیم قرارداد صحه گذارده، مغایرت دارد. با سیره قانونگذار که ابتدا در سال ۱۳۱۵ در ماده ۳۲ قانون وکالت وکلا را ملزم به تنظیم قرارداد کرده اما با تصویب ماده۷۶ قانون اصول محاکمات حقوقی در ۱۳۱۸ که قانونگذار وکلا را تنها ملزم به پیوست وکالتنامه با دادخواست نمود. بر عدم الزام وکلا در پیوست قرارداد حق الوکاله صحه گذارد. تا اینکه در ۱۳۳۳ با تصویب لایحه استقلال کانون وکلا که توسط خود دستگاه قضائی تدوین شده بود. در ماده ۱۹ آن مقنن مواردی را که اساسا وکیل و موکل هیچ توافقی با هم راجع به حق الوکاله نکرده باشند (چه برسد به تنظیم قرارداد) را به رسمیت شناخت و بدین ترتیب مهر پایانی بر الزامی دانستن تنظیم قرارداد حق الوکاله زد.
بعد از استقرار جمهوری اسلامی هم  در تصویب قانون آئین دادرسی دادگاهها در امور مدنی، در مقام بیان الزامات پیوستهای دادخواست هایی که توسط وکیل تقدیم می شود، طی ماده ۵۹ حتی از الزام به پیوست وکالتنامه هم عقب نشینی کرده و پیوست رونوشت آن را به دادخواست کافی دانست؛ این قانون هم به صورت لایحه قضائی توسط خود قوه قضائیه تدوین شده است!
 با اصلاح قانون مالیاتهای مستقیم در سال۱۳۶۶ و اصلاحات بعدی آن طی ماده ۱۰۳ وکلای دادگستری فقط مکلف شدند رقم حق الوکاله را در وکالتنامه قید کنند و معادل ۵% آن بابت علی الحساب مالیاتی، روی وکالتنامه تمبر الصاق کنند. تاکید کرده در هر حال مبنای ابطال تمبر نباید کمتر از حق الوکاله مقرر در تعرفه مربوطه باشد. از درج عبارت "در هر حال" در متن ماده استفاده میشود که قانونگذار حالتی غیر از تنظیم قرارداد را هم معتبر دانسته، پس با تصویب این قانون هم، تنظیم قرارداد حق الوکاله الزامی نشده است. یعنی به وکیل اختیار داده شده که مبلغ حق الوکاله را در وکالتنامه درج کند و بر اساس آن تمبر مالیاتی الصاق نماید یا اینکه مطابق تعرفه عمل کند. در تبصره ۱ آن هم مقرر شده: اگر وکیل مطابق مقرره ماده عمل نکرد، دادگاهها با رعایت مقررات آئین دادرسی، وکالت وکیل را نپذیرند.
هیئت عمومی دیوان عالی کشور در رای وحدت رویه شماره ۷۸۰ مورخ ۱۳۹۸/۷/۲ اعلام میکند: ضمانت اجرای تبصره ۱ ماده ۱۰۳ قانون مالیاتها صدور "اخطار رفع نقص" است.
یعنی دادگاه باید دادخواست را بپذیرد و بعد اخطار رفع نقص صادر کند و مجاز به عدم پذیرش دادخواست نیست. اصل ۳۴ قانون اساسی دادخواهی را حق اساسی آحاد ملت اعلام کرده است نپذیرفتن دادخواست به دلیل پیوست نبودن قرارداد حق الوکاله بدون آنکه قانون چنین منعی کرده باشد، قطعا به معنای تخطی از این اصل است.  ضمن آنکه در بندهای ۳و۵ ماده ۱۶ قانون نظارت بر رفتار قضات، استنکاف از رسیدگی و خودداری از پذیرش لوایح وکلا را تخلف انتظامی و مستحق مجازات تنزل یک تا دوپایه قضائی و یا انفصال موقت از ۱ تا ۶ ماه اعلام کرده است. تصمیم مذکور مخالف رویه قوه قضائیه از سالیان دور تا کنون هم هست.
در ماده ۳۳ قانون وکالت مصوب سال ۱۳۱۵ دادگستری موظف شده بود که شکل و شرایط قرار داد حق الوکاله را طی آئیننامه اجرائی تعیین کند. اما در آئین نامه ای که دستگاه قضائی تدوین کرد اصلا در این موضوع ورود نکرد و در سالهای بعد هم به آن ورود نکرده است. همانطور که بیان شد در قوانین فوق الذکر که خود دادگستری آنها را تدوین کرده هم الزام اخیر به هیچوجه مد نظر نبوده است. جالب تر اینکه کمیسیون مشورتی اداره حقوقی خود قوه قضائیه در نظریه مشورتی شماره ۶۲۱۱/۷ مورخ ۸۰/۷/۱۵ به صراحت اعلام کرده که ماده ۳۲ قانون وکالت نسخ شده و با نسخ آن دیگر هیچ نص قانونی دایر بر الزام وکلا به تنظیم قرارداد حق الوکاله وجود ندارد. در بند (ش) تبصره۶ ماده واحده قانون بودجه سال ۹۹ هم وکلا ملزم به تنظیم قرارداد مذکور نشده اند. بلکه ملزم شده اند اگر قرارداد تنظیم کردند آن را در سامانه مورد نظر ثبت کنند.بنابر این اقدام قوه قضائیه به شدت در مظان مخالفت با نصوص قانونی متعدد قرار دارد.
2. از قوه قضائیه انتظار می رود بیشتر از هر مرجع دیگری پایبند قانون باشد. قطعا"زیرپا گذاشتن و یا بی اعتنائی به قانون خودش منکر است و با ارتکاب منکر جلوی منکر دیگری را نمی شود گرفت.
3. به علاوه نپذیرفتن دادخواستها و شکایات به بهانه عدم ثبت قرارداد حق الوکاله، خودش موجد فسادهای دیگری است و قوه قضائیه را با مسایل حاشیه ای درگیر می کند که  او را از انجام وظایف اساسی اش بازمی دارد.
4. وکلای متخلف معمولا از طریق نفوذ و ارتباط ماورای قانونی با بدنه دادگستری کار خود را پیش میبرند. این نوع تصمیمات آنها را  محدود نمیکند. بلکه پاگیر وکلای درستکار خواهد شد.
5. بدون ارائه کمترین استدلال و مستندی بر سر زبانها انداخته اند که وکلا ۷ تا ۱۱ هزار میلیارد تومان فرار مالیاتی دارند! مبنا و روش محاسبه این رقم معلوم نیست. اگر فرار مالیاتی وکلا بدون ثبت قرارداد حق الوکاله قابل محاسبه است؟ پس دیگر چه نیازی به این همه هزینه و راه اندازی سامانه و ثبت قراردادها هست؟ و اگر نمی شود پس این رقم ها را از کجا محاسبه کرده اند؟!!! آیا با یک حرف بی پایه و اساس، به آحاد قشر فرهیخته ای که تنها مدافعان حقوق مردم در دادگاهها هستند، تهمت زدن عقلانی و عادلانه است؟!
6. در حال حاضر دستگاه قضائی ده درصد درآمد ناخالص وکلای قوه قضائیه را در همان ابتدای کار دریافت میکند. (در حالیکه نحوه هزینه کرد ۵% آن توسط قوه قضائیه واضح و روشن نبوده و از شمول ذیحسابی خارج است) علاوه بر این چند برابر آن را هم سازمان امور مالیاتی در پایان سال به عنوان مالیات قطعی دریافت می کند که اگر بنا شود بر اساس مبلغ واقعی قرارداد حق الوکاله محاسبه شود، میزان آن گزاف بوده و نسبت به درآمد وکلا حتما" ناعادلانه است. و همین مسئله مهم باعث می شود که وکلا به خود حق بدهند که به هر نحو آن را دور بزنند و این خود موجد فساد بیشتری خواهد شد. به نظر می رسد لازم است قوه قضائیه به جای اقدامات سطحی و عجولانه، با مطالعه و بررسی عمیق تر برنامه ای جامع تدوین و از طریق اصلاح قانون در این مسئله ورود می کرد.

احمد ملایی

(وکیل دادگستری)