رئیس کل دادگستری استان البرز:

اجرای قوانین نیازمند تأمین اعتبار است/دولت به تعهداتش عمل کند

رئیس‌کل دادگستری استان البرز با تأکید بر اینکه دولت به تعهدات برای تأمین منابع مالی اجرای قوانین عمل نمی‌کند، گفت: اجرای قوانین نیازمند تأمین اعتبار است.

به نقل از دادگستری استان البرز، احمد فاضلیان در کارگاه چهار روزه دادرسی ویژه اطفال و نوجوانان که با همکاری معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کل استان البرز، معاونت قوه قضائیه و دفتر یونیسف در تهران برگزار شد با اشاره به اهداف در نظر گرفته‌شده برای این کارگاه، اظهار کرد: این کارگاه فرصتی مغتنم برای افزایش دانش و تبادل‌نظر همکاران قضایی و سایر دستگاه‌ها در البرز است که به‌نوعی با حقوق کودکان و نوجوانان ارتباط دارند.

وی موضوعات مطرح‌شده در این دوره را شامل مباحث لازم درزمینهٔ دادرسی ویژه اطفال و نوجوانان با بهره‌گیری و انطباق آن با قواعد فقهی و اسناد و استانداردهای بین‌المللی، شناخت بهترین معیارها و رویه‌ها، تفاسیر کودک محور عادلانه از قوانین و مقررات، آشنایی با چگونگی همکاری بین‌بخشی در این زمینه و تقویت ظرفیت‌های استفاده از اعتبارات و خدمات بین‌المللی برای افزایش آگاهی و توانمندی کارگزاران حقوق کودک عنوان کرد.

فاضلیان اضافه کرد: با توجه به اینکه موضوع این کارگاه، عدالت برای کودکان و نوجوانان است اولین قدم و پیش‌نیاز در این حوزه، ضرورت شناخت واقعی از دنیای آن‌هاست.

حساسیت‌های جرائم کودکان وی با به کار بردن عبارت «سهلِ ممتنع» برای مباحث در حوزه کودکان و نوجوانان، توضیح داد: سهل است چون دنیای کودک سرشار از پاکی، صداقت، عواطف انسانی و مهر و محبت است از طرفی دشوار است برای اینکه شناخت واقعی دنیای کودک نیازمند نگاه از دید او به جهان و حوادث اطراف هستیم.

فاضلیان به سبقه حمایت‌های جهانی از حقوق کودکان و نوجوانان اشاره کرد و گفت: تجربه جهانی ثابت می‌کند عامل پیشرفت و توسعه در جوامع مختلف، برخورداری از نیروی انسانی متعهد، متخصص و عالم است بنابراین موضوع تربیت نیروی انسانی کارآمد یکی از اهداف استراتژیک جوامع خواستار پیشرفت است که برای تحصیل این هدف باید از همان سنین کودکی برای آحاد افراد جامعه برنامه‌ریزی لازم انجام شود.

دلایل حساسیت جامعه جهانی به حقوق کودک و زن وی علت دیگر حساسیت جامعه جهانی به کودکان، نوجوانان و بانوان را میزان جنایت‌هایی دانست که در جوامع مختلف علیه آن‌ها رفته و اضافه کرد: جامعه بین‌المللی به دلیل این جنایت‌ها، در اعلامیه جهانی حقوق بشر، پیمان‌نامه جهانی حقوق کودک، کنوانسیون ۱۹۸۹ و مصوبه مجمع عمومی سازمان ملل متحد در سال ۲۰۰۲، بر حمایت جدی از حقوق کودکان و نوجوانان تأکید کرد که منجر به تغییرات اساسی در قوانین کشورهای عضو در سال‌های بعد شد.

رئیس‌کل دادگستری استان البرز با اشاره به اقدامات سال‌های اخیر قوه قضائیه و مجلس شورای اسلامی در راستای ایجاد تغییرات در قوانین مربوط به حقوق کودکان و زنان، گفت: با تغییرات انجام‌شده برخی از قوانین ما حتی بسیار پیش‌رونده‌تر از قوانین جهانی است.

وی افزود: تشکیل شعب ویژه در دادگاه‌ها و دادسراها، تشکیل پرونده شخصیت برای کودکان، منع شدن مقامات انتظامی از تحقیق در مورد کودکان و نوجوانان، الزامی شدن حضور مشاور در دادگاه اطفال و ضرورت تشکیل پلیس اطفال و نوجوانان بخشی از این اقدامات انجام‌شده است. راه‌حل‌های برخورد با جرائم کودکان وی با اشاره به صحه گذاشتن جرم‌شناسان بر اینکه کنترل و درمان نوجوان بزهکار کم‌سابقه، بهترین راه‌حل است، گفت: پیگیری پیشگیری رشدمدار توسط معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه در این راستاست که طرح مربوطه در استان البرز به‌عنوان یکی از معدود استان‌های پایلوت، با همکاری اداره کل بهزیستی استان و هشت دستگاه دیگر پیگیری می‌شود.

وی با ارائه آماری از میزان وقوه بزه در کودکان و نوجوانان توضیح داد: بررسی‌ها نشان می‌دهد بیشترین میزان وقوع جرم در نوجوانان ۱۷ ساله است و همچنین کودکانی که یادگیری سالمی دارند ۲۰ درصد کمتر درگیر مراجع قضایی و انتظامی می‌شوند یا نتایج یک تحقیق در کانون اصلاح و تربیت تهران مشخص کرد افراد دارای تحصیلات ابتدایی دارای بیشترین فراوانی ارتکاب جرم هستند. توجه به مراقبت‌های پس از خروج فاضلیان با تبیین دو نگاه موجود در مواجهه با جرائم کودکان گفت: از بین ۲ سیاست ترمیمی و تنبیهی، در جمهوری اسلامی ایران سیاست ترمیمی موردتوجه قرارگرفته است ولی اگر خواستار فعالیت مثمرثمرتر هستیم باید بر مراقبت‌های پس از خروج تمرکز بیشتری داشته باشیم که متأسفانه اکنون چنین تمرکزی نیست و درنتیجه همه طرح‌ها و برنامه‌هایی که تدارک دیده‌شده‌اند با چالش‌های جدی روبه‌رو خواهند شد.

وی در پایان با اشاره به عمل نکردن دولت به تعهدات و وظایف قانونی خود در زمینهٔ تأمین منابع مالی برای اجرای کامل قانون مجازات اسلامی و قانون آیین دادرسی کیفری گفت: قوانین بسیار مترقی تدوین‌شده‌اند اما اجرای آن‌ها نیازمند تأمین اعتبار است تا دستگاه قضایی بتواند آن‌ها را در کشور اجرایی کند ولی دستگاه اجرایی تاکنون در این زمینه کوتاهی داشته است.

دیدگاه ها

  • دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تایید در وب سایت منتشر خواهد شد.
  • پیام هایی که حاوی تهمت یا افترا باشند منتشر نخواهند شد.
  • پیام هایی که به غیر از زبان فارسی نوشته شوند و یا غیر مرتبط با موضوع باشند منتشر نخواهند شد.