سازمان بسیج حقوق دانان استان البرز

جلسه هفتگي بسيج وكلا استان البرز با موضوع بازخواني و شرح قانون آيين دادرسي كيفري و برنامه هاي ديگر

هر هفته يكشنبه ها ساعت ۱۶ الي ۱۸مكان: كرج، ميدان سپاه، ميدان والفجر، چهارراه نيري، بلوار گلزار شهداي چهارصد دستگاه، ساختمان شهيدان بيگي، سالن جلسات سازمان بسيج حقوق دانان استان البرز

جلسه هفتگي بسيج وكلا استان البرز  با موضوع بازخواني و شرح قانون آيين دادرسي كيفري و برنامه هاي ديگر 

هر هفته يكشنبه ها ساعت ۱۶ الي ۱۸ مكان: كرج، ميدان سپاه، ميدان والفجر، چهارراه نيري، بلوار گلزار شهداي چهارصد دستگاه، ساختمان شهيدان بيگي، سالن جلسات سازمان بسيج حقوق دانان استان البرز

 

نکاتی از آیین دادرسی کیفری

نکته۱: تقاضای دادستان یا متهم به شرح مقرر در نکته قبل، در مورد تشدید یا تخفیف نمی‌تواند بیش از یک‌بار مطرح شود.

نکته۲: چنانچه به نظر دادگاه، قرار تأمین صادره متناسب نباشد، نسبت به تخفیف یا تشدید آن اتخاذ تصمیم می‏نماید.

نکته۳: در مواردی که پرونده متهم در دادگاه مطرح شده و از متهم قبلاً تأمین أخذ نشده یا تأمین قبلی منتفی شده باشد، دادگاه، خود یا به تقاضای دادستان و با رعایت مقررات قرار تأمین یا نظارت قضایی صادر می‌کند.

نکته۴: در خصوص نکته قبل چنانچه تصمیم دادگاه منتهی به صدور قرار بازداشت موقت شود، این قرار، طبق مقررات قانونی، قابل اعتراض در دادگاه تجدیدنظر استان است.

نکته۵: بازپرس می‌تواند متناسب با جرم ارتکابی، علاوه بر صدور قرار تأمین، قرار نظارت قضایی را که شامل یک یا چند مورد از دستورهای زیر است، برای مدت معین صادر کند: الف- معرفی نوبه‏ای خود به مراکز یا نهادهای تعیین شده توسط بازپرس؛ ب- منع رانندگی با وسایل نقلیه موتوری؛ پ- منع اشتغال به فعالیتهای مرتبط با جرم ارتکابی؛ ت- ممنوعیت از نگهداری سلاح دارای مجوز؛ ث- ممنوعیت خروج از کشور.

نکته۶: در جرایم تعزیری درجه هفت و هشت، در صورت ارائه تضمین لازم برای جبران خسارات وارده، مقام قضایی می‌تواند فقط به صدور قرار نظارت قضایی اکتفاء کند.

نکته۷: قرارهای نظارت قضایی ظرف ده روز قابل اعتراض در دادگاه صالح است. چنانچه این قرار توسط دادگاه صادر شود، ظرف ده روز، قابل اعتراض در دادگاه تجدیدنظر استان می‌باشد.

نکته۸: مدت اعتبار قرار منع خروج از کشور شش ‌ماه و قابل تمدید است. در صورتی‌که مدت مندرج در دستور منع خروج منقضی شود، این دستور خود به خود منتفی است و مراجع مربوط نمی ‏توانند مانع از خروج شوند. نکته۹: در صورت صدور قرار ممنوعیت از نگهداری سلاح دارای مجوز، سلاح و پروانه مربوط أخذ و به یکی از محل های مجاز نگهداری سلاح تحویل می‌شود و بازپرس مراتب را به مرجع صادرکننده پروانه اعلام میکند.

نکته۱۰: قرار تأمین و نظارت قضایی باید مستدل و موجه و با نوع و اهمیت جرم، شدت مجازات، ادله و اسباب اتهام، احتمال فرار یا مخفی شدن متهم و از بین رفتن آثار جرم، سابقه متهم، وضعیت روحی و جسمی، سن، جنس، شخصیت و حیثیت او متناسب باشد.

 نکته۱۱: أخذ تأمین نامتناسب موجب محکومیت انتظامی از درجه چهار به بالا است.

نکته۱۲: هرگاه متهم یا محکوم ‏علیه در مواعد مقرر حاضر شود، یا پس از آن حاضر و عذر موجه خود را اثبات کند، با شروع به اجرای حبس و تبعید یا اقامت اجباری و با اجرای کامل سایر مجازاتها و یا صدور قرارهای منع و موقوفی و تعلیق تعقیب، تعلیق اجرای مجازات و مختومه شدن پرونده به هر کیفیت، قرار تأمین و نظارت قضایی لغو می‌شود.

نکته۱۳: در صورت الغای قرار تأمین یا نظارت قضایی، این امر بلافاصله به مراجع مربوط اعلام می‌شود.

نکته۱۴: در صورتی‌که متهم دستورهای مندرج در قرار نظارت قضایی را رعایت نماید، بنا به درخواست وی که باید به تأیید دادستان برسد و یا پیشنهاد دادستان، دادگاه می‌تواند با رعایت مقررات قانونی در مجازات وی تخفیف دهد.

نکته۱۵: هرگاه متهم از اجرای قرار نظارت قضایی که توأم با قرار تأمین صادر شده است، تخلف کند، قرار نظارت لغو و قرار تأمین، تشدید می‌شود و در صورت تخلف متهم از اجرای قرار نظارت مستقل، قرار صادره به قرار تأمین متناسب تبدیل می‏گردد. مفاد این نکته در حین صدور قرار نظارت قضایی به متهم، تفهیم می‌شود.

نکته۱۶: در اجرای نکته قبل نمی‌توان قرار صادره را به قرار بازداشت موقت تبدیل کرد.

نکته۱۷: اشخاصی که در جریان تحقیقاتمقدماتی و دادرسی به هر علت بازداشت می‌شوند و از سوی مراجع قضایی، حکم برائت یا قرار منع تعقیب در مورد آنان صادر شود، می‌توانند، خسارت ایام بازداشت را از دولت مطالبه کنند.

نکته۱۸: در موارد زیر شخص بازداشت شده مستحق جبران خسارت نیست: الف- بازداشت شخص، ناشی از خودداری در ارائه اسناد، مدارک و ادله بی‌گناهی خودباشد. ب- به منظور فراری دادن مرتکب جرم، خود را در مظان اتهام و بازداشت قرار داده باشد. پ- به هر جهتی به ناحق موجبات بازداشت خود را فراهم آورده باشد. ت- همزمان به علت قانونی دیگر بازداشت باشد.

نکته۱۹: شخص بازداشت شده باید ظرف شش ماه از تاریخ ابلاغ رأی قطعی حاکی از بی‏ گناهی خود، درخواست جبران خسارت را به کمیسیون استانی، متشکل از سه نفر از قضات دادگاه تجدیدنظر استان به انتخاب رییس قوه قضاییه تقدیم کند. کمیسیون در صورت احراز شرایط مقرر در این قانون، حکم به پرداختخسارت صادر می‌کند. در صورت رد درخواست، این شخص می‌تواند ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ، اعتراض خود را به کمیسیون موضوع ماده (۲۵۸) این قانون اعلام کند.

نکته۲۰: رسیدگی به اعتراض شخص بازداشت شده، در کمیسیون ملی جبران خسارت متشکل از رییس دیوان عالی کشور یا یکی از معاونان وی و دو نفر از قضات دیوان‌عالی کشور به انتخاب رییس قوه قضاییه به عمل می‌آید. رأی کمیسیون قطعی است.

دیدگاه ها

  • دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تایید در وب سایت منتشر خواهد شد.
  • پیام هایی که حاوی تهمت یا افترا باشند منتشر نخواهند شد.
  • پیام هایی که به غیر از زبان فارسی نوشته شوند و یا غیر مرتبط با موضوع باشند منتشر نخواهند شد.