شناسه : 25734
د., 01/04/2021 - 09:12
نویسنده : adminalborz

همزمان با سالگرد شهادت سردار دل‌ها، در روز شنبه 13 دی 1399 وبینار علمی تخصصی بررسی ابعاد حقوقی ترور شهید سپهبد حاج قاسم سلیمانی برگزار شد. این وبینار به همت دادگستری کل استان البرز و با همکاری مشترک کانون بسیج حقوقدانان دادگستری استان البرز، سازمان بسیج حقوقدانان استان البرز، مجتمع مردمی حقوقدانان انقلاب اسلامی استان البرز و بسیج رسانه استان البرز برگزار شد. «دکتر حامد نیکونهاد» عضو هیئت علمی دانشگاه قم و معاون پژوهشگاه قوه قضائیه و «دکتر حسین اعظمی چهاربرج» معاون قضائی رئیس کل و دبیر شورای تحول قضائی دادگستری استان البرز در این وبینار به ایراد سخن پرداختند.

معاون قضائی رئیس کل دادگستری البرز با بیان اینکه در طول یک سالی که از این حادثه گذشته است اقدامات علمی و تخصصی در مورد ابعاد حقوقی این ترور صورت گرفته است تا کسانی که در این امر معاونت یا مباشرت داشتند یا به هر نحوه دخیل در ترور بودند تحت پیگرد قانونی قرار گیرند، گفت: اما اگر به واقع بخواهیم با نگاهی کارشناسانه و علمی به این موضوع نگاه کنیم، واقعاً به طور اخص به ابعاد حقوقی این موضوع پرداخته نشده است. «حسین اعظمی چهاربرج» برگزاری این وبینار را مقدمه‌ای برای ایجاد جنبش حقوقی چنین مسائلی مطرح و عنوان کرد: برای اینکه واقعاً این افراد تحت تعقیب قانونی قرار بگیرند، در بدو امر اصلح‌ترین نهادی که بتواند متولی این امر باشد، پژوهشگاه قوه قضائی است و امیدواریم این وبینار پیش‌درآمدی برای مطالبات و مطالعات جدی و محوری این پرونده باشد و منجر به ساختارسازی، ایجاد قواعد و نهایتاً تعدیل قواعد شود و البته به ارائه راهکارهایی بپردازد که ممکن است باعث تقویت روش‌های مطالبه‌گری و صیانت از خون پاک شهدایی شود که در این حادثه شهید شدند. اعظمی هدف غایی از تشکیل این وبینار را ادبیات سازی، گفتمان‌سازی و نگاه نو به ساختارهای حقوقی و مباحث ماهوی حقوقی این پرونده اعلام و اظهار کرد: آنچه واقعاً در این بررسی خود را نشان می‌دهد، این است که ما یک سری خلأهای عملکردی، مقرراتی و قواعدی داریم و برای اینکه این خلأها خود را نشان دهد به یک جمع‌بندی نیاز است تا از تمام مباحثی که در مورد این ترور و بحث‌های حقوقی مرتبط با آن انجام شده به یک اجماع اجمالی رسید و نهایتاً خلأها و آسیب‌ها را بررسی و به یک پیشنهاد برسیم.

دبیر شورای تحول قضائی دادگستری استان البرز در بخش دیگری از سخنانش به ظرفیت‌های موجود برای پیگیری این پرونده پرداخت و اظهار داشت: این ظرفیت‌ها شامل دو بحث «شکلی و آئینی» صلاحیت و بررسی این پرونده و بحث «ماهوی» آن است. در مبحث شکلی قاعدتاً باید مرجعی وجود داشته باشد تا ما برای تظلم‌خواهی و طرح دعوا به آنجا مراجعه کنیم و این امر در تمام دنیا و همه حوزه دعاوی چه فرد بین افراد، چه در دعاوی بین دولت‌ها یا افراد بین دولت‌ها همیشه مطرح است و درواقع اولین سوال این است که کدام مرجع صالحی برای رسیدگی به این پرونده وجود دارد. وی ادامه داد: در مسائل این چنینی دو گروه از مراجع داخلی و مراجع بین‌المللی می‌تواند مد نظر قرار گیرد. از آنجایی که مراجع داخلی طرح دعوا برای افرادی که مصونیت دیپلماتیک دارند را رسیدگی نمی‌کنند و حتی امکان شروع یک فرایند قضائی برای آن مهیا نیست این کار در این مدت امکان‌پذیر نبوده است. اما با اتمام انتخابات آمریکا بسیاری از دست‌اندرکاران این ترور قاعدتاً با گذشت زمان حدود ۳ تا ۶ ماه با توجه به قوانین بین‌المللی مصونیت دیپلماتیک خود را از دست خواهند داد که در این صورت سه مرجع داخلی را می‌توان برای طرح دعوا در نظر گرفت. وی در تبیین این سه مرجع اظهار داشت: اول مراجع داخلی ایران که بر اساس قانون ۵ مجازات اسلامی می‌توان تحقیقات و رسیدگی را آغاز کرد؛ چراکه این ترور قطعاً یک اقدام علیه امنیت ملی و خارجی ایران بود. مضافاً اینکه ما عهدنامه‌ای تحت عنوان مودت با آمریکا داشتیم ولی به لحاظ اینکه هر دو کشور ایران و آمریکا از آن خارج شده‌اند، نمی‌توان به آن استناد کرد. معاون قضائی رئیس کل دادگستری البرز دومین مرجع را عراق دانست و گفت: عراق به عنوان کشوری که هم جنایت در آن رخ داده است و هم یکی از اتباع آن در این حادثه به شهادت رسیده است، می‌تواند در این مورد اقدام کند. ضمن آنکه عراق با آمریکا عهدنامه همکاری امنیتی منعقد کرده است و با این ترور مفاد آن به صراحت نقض شده است. اعظمی در تبیین راه سوم گفت: اما راه سومی که کمتر مورد توجه حقوقدان‌ها قرار گرفته و ممکن است عقبه سیاسی به خود بگیرد، این است که در خود کشور آمریکا طرح دعوا شود که در این صورت موضوع دو حالت دارد. یا طبق قواعد به آن رسیدگی می‌کنند و حکمی علیه مباشرین، آمرین و عاملین این فاجعه صادر می‌شود؛ یا رسیدگی صورت نگرفته و حکمی صادر نمی‌شود ولی حداقل مشخص خواهد شد که وضع و اجرای قوانین در کشور آنها دو حالت دارد: در صورتی که شاکی کشور دیگری مثل ایران باشد یک جور تفسیر می‌کنند و اگر خودشان باشند جور دیگری! پس در هر دو حالت خروجی که می‌تواند در مناسبات بین‌المللی و حقوقی مؤثر باشد، رخ می‌دهد.

وی پس از تبیین ظرفیت‌های داخلی که حداقل سه کشور می‌توانند به عنوان نهادی که دستگاه قضائی سالم و صالح دارند در آن طرح دعوا کنند، به تشریح موضوع در حوزه بین‌المللی پرداخت. اعظمی در تشریح جنبه رسیدگی به این پرونده در حالت بین‌المللی گفت: اولاً دولت آمریکا به عنوان شخصی که به عنوان رئیس‌جمهور و مرتبط با دولت است این ترور را پذیرفته است. بنابراین شخصیت حقوقی دولت را می‌توان مورد پیگیری قانونی قرار داد. حالت دوم اشخاص حقیقی که خود متولیان این دولت بودند و یا در این دولت همکاری کردند. با استناد به ماده ۶ یا ماده ۸ اساسنامه دیوان بین‌المللی کیفری چون هیچیک از این سه کشور ایران، آمریکا و عراق در آن عضو نیستند، نمی‌توانیم از این طریق اقدام کنیم؛ اما در ماده ۱۳ همین اساسنامه عراق می‌تواند از ظرفیت «صلاحیت موضوعی» استفاده کند که خاص کشورهایی است که در آن عضو نیستند ولی می‌توانند در آن طرح دعوا کنند.

معاون قضائی رئیس کل دادگستری البرز در ادامه اظهار داشت: اگر بخواهیم خلاصه ابعاد حقوقی این موضوع را بررسی و به جمع‌بندی برسیم غیر از اینکه می‌توانیم جنبه‌های حقوق بشری مسئله را مطرح کنیم، باید به این موضع توجه کرد که هرچه بحث محتوایی داشته باشیم باید مرجعی باشد که این طرح را در آنجا مطرح کنیم. لذا ما نیازمند ایجاد یک علم جدید یا شاخه جدیدی از صلح تحت عنوان «قانون مقاومت» هستیم و این‌گونه نباشد که منتظر باشیم اتفاقی مثل شهادت و ترور سردار سلیمانی رخ دهد تا به فکر بیفتیم. وی افزود: باید مثل حقوق خصوصی، بین‌المللی، عمومی و شاخه‌های جدیدی که منشعب شدند «حقوق مقاومت» را به رسمیت بشناسیم و تلاش کنیم ساختارهای حقوق مقاومت را پایه‌گذاری کنیم. چه در حقوق شکلی چه حقوق ماهوی و چه صلاحیت‌هایی که نیازمند یکسری اقدامات است که ضمانت اجرایی این مقررات باشند.

دبیر شورای تحول قضائی دادگستری استان البرز گفت: باید در تشکیل ساختارهای ارتباطی مثل توافقنامه‌های بین‌المللی، الحاق به بعضی کنوانسیون‌های بین‌المللی و تدوین پیش‌نویس‌هایی از این دست که راهکارهای حمایتی از گروه‌هایی که در برابر ابرقدرت‌های جهانی مقاومت می‌کنند را نظام‌مند، ساختارمند و قانونمند می‌کنند، حضور فعال‌تری داشته باشیم. چراکه قواعد بین‌المللی را کشورهایی که حاکم هستند، می‌نویسند و کشورهایی مثل ما کمتر در تدوین آن دخالت می‌کنند. اگر حادثه‌ای مثل ترور ناجوانمردانه سردار سلیمانی به ما این تذکر را بدهد که به طور علمی و نظام‌مند و دقیق به شاخه جدیدی به عنوان «حقوق مقاومت» دست یابیم و ساختارهایی در آن ایجاد شود که ضمانت اجرایی قدرتمندی داشته باشد، قطعاً می‌توان به نتایج بهتری در احقاق حقوق افراد و اجرای صحیح عدالت رسید.

«دکتر حامد نیکونهاد» عضو هیئت علمی دانشگاه قم و معاون پژوهشی پژوهشگاه قوه قضائیه در این وبینار علمی تخصصی گفت: حادثه شهادت شهید حاج قاسم سلیمانی از ابعاد حقوق داخلی و بین المللی قابل بررسی است. ساختار حقوق مقاومت با هدف صیانت از خون شهید حاج قاسم سلیمانی در حال شکل گیری و تحول اساسی است. 

به گفته وی، قوه قضائیه پس از واقعه ترور شهید حاج قاسم سلیمانی به بحث حقوقی این حادثه در قالب برپایی نشست های علمی با حضور اندیشمندان حقوقی و سیاست گذاران حقوقی وارد موضوع شد. وی با اشاره به اهمیت شکل گیری حقوق مقاومت بیان کرد: ظرفیت های نظام حقوق داخلی و بین المللی به منظور پیگیری طرح حقوق مقاومت شکل گرفت. وی ادامه داد: همچنان پیگیری های حقوقی و قضائ ادامه دارد، علاوه بر این با بدنه قضائی مرتبط داخلی در این خصوص ارتباط نظام مند برقرار شده است همچنین محکمه رسیدگی به پرونده با همت قضات مربوط مورد رسیدگی قرار گرفته است.

به گفته نیکونهاد، در اواخر سال 2019 میلادی تظاهرات اعتراض آمیز مردمی در عراق در واکنش به وضعیت اقتصادی شکل می گیرد و در بعضی موارد نیز با توجه به مداخلات استکباری، رنگ ضدایرانی به خود می گیرد و زمینه حملاتی به کنسولگری ایران در نجف و عراق می شود، همچنین ۲۷ دسامبر یک حمله راکتی ناشناس به سمت پایگاه آمریکایی در عراق صورت می گیرد و آمریکا حشدالشعبی را مسئول و متهم این حمله می داند در حالی که حشد الشعبی این مطلب را نمی پذیرد. در نهایت آمریکا در ۲۹ دسامبر هواپیماهای نظامی حشد الشعبی را در مرز عراق و سوریه با همین ادعا مورد حمله قرار می دهد. 

عضو هیئت علمی دانشگاه قم اظهار کرد: شهید حاج قاسم به عنوان یک مقام رسمی بلند پایه نظامی ایرانی در یک سفر غیرنظامی بودند و حسب اعلام، حامل پیامی بودند به مسئولان عراقی و اصلا در جریان یک مأموریت نظامی نبودند. اقدام ایالات متحده آمریکا از وجه حقوقی در خصوص ترور شهید حاج قاسم سلیمانی، ۲ بعد دارد که نخست شخص حاج قاسم است، به عنوان یک بشر و دوم به عنوان یک مقام بلند پایه رسمی که بنابر قانون بین المللی  ژنو مورد حمایت و صیانت بین المللی است، مسأله دیگر این است که در این جریان ایران با ایالات متحده آمریکا در حالت مخاصمه مستقیم نبود.

عضو هیئت علمی دانشگاه قم بیان کرد: نکته اول در بحث نقض حقوق بین الملل در رابطه با ترور شهید حاج قاسم سلیمانی، اصل بنیادین حقوق بین الملل است که در منشور بین الملل نیز آمده است و آن این است که دفاع مشروع باید در مقابل یک حمله اتفاق بیافتد و تناسب و ضرورت داشته باشد تا آنان آن خطر را بخواهند از بین ببرند. دکتر نیکونهاد ادامه داد: طبق ماده یکم کنوانسیون ۱۹۷۳، دیپلمات ها که دارای سمت رسمی هستند مصونیت دارند و حاج قاسم سلیمانی یک مقام رسمی برای یک مأموریت غیرنظامی در خاک عراق بود و مصونیت بین المللی داشت.

وی اظهار کرد: نقض فاحش حقوق بشر توسط آمریکا، صلب حیات یک انسان بدون مجوز قانونی که خودشان اسم آن را می گذارند قتل هدفمند که به واقع یک تئوری برای اهداف خودشان است. معاون پژوهشی پژوهشگاه قوه قضائیه خاطرنشان کرد: نقض حاکمیت جمهوری اسلامی ایران به واسطه هدف قرار دادن عالی ترین فرمانده نظامی ایران از دیگر موارد نقض حقوق بین الملل است.  نیکونهاد در پایان عنوان کرد: هیچ مخاصمه و درگیری میان ایران با ایالات اتحاده آمریکا در زمان اقدام عملی نسبت به ترور شهید حاج قاسم سلیمانی در جریان نبوده است و کشتن در میدان رزم نبوده است و این نشان از نقض حقوق بشر است.

 

0 دیدگاه

افزودن دیدگاه جدید